اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

گزارشی از نشست تخصصی " نظام حمایت از حقوق بشر در آسیای جنوب شرقی "

گزارشی از نشست تخصصی " نظام حمایت از حقوق بشر در آسیای جنوب شرقی "


 

نظام حمایت از حقوق بشر در آسیای جنوب شرقی

چالش­ نظام­های منطقه­ای برای جهانشمولی حقوق بشر

 

سلسله سخنرانی های مرکز مطالعات عالی بین المللی اینبار با موضوع " نظام حمایت از حقوق بشر در آسیای جنوب شرقی - چالش نظام­های منطقه­ای برای جهانشمولی حقوق بشر " در تاریخ 24 مهر 1396 برگزار شد. سخنران این برنامه آقای محمدعلی انواری کاندیدای دکتری رشته تاریخ حقوق – حقوق بشر دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند. ایشان ضمن بیان مقدمه ای در خصوص حقوق بشر و سازمان منطقه ای آ سه آن اظهار داشتند که حقوق بشر یک قسمت از حقوق بین الملل است که بدلیل اهمیت آن به یک رشته تبدیل شده است اما این رشته تنها نمی تواند منحصر به حقوق بین الملل شود؛ در حقیقت حقوق بشر بدلیل ارتباطی که با رشته های جامعه شناسی، انسان شناسی، اقتصاد، تاریخ، سیاست، حقوق ...دارد، یک رشته میان رشته ای است و در بررسی موضوع مورد بحث می باید در بسیاری از حوزه ها وارد شویم. اینکه چگونه دغدغه های حقوق بشری وارد سازمان آ سه آن شد؟ برای این منظور به چگونگی تشکیل سازمان منطقه ای آ سه آن می پردازیم.

منطقه گرایی در آسیای جنوب شرقی به دهه های 50 و 60 میلادی یعنی دوران جنگ سرد باز میگردد که آمریکا برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم چندین بار سعی کرد که سازمانهای منطقه ای شکل بدهد. بعد از جنگ جهانی دوم موج استقلال طلبی را در دنیا شاهد بودیم و آسیای جنوب شرقی نیز مستثنی از این امر نبود. تشکیل یک سازمان منطقه ای پایان دادن به درگیریها در منطقه بود و این  تضمین کننده رشد اقتصادی درسایه امنیت و صلح بود. در چنین فضای سیاسی – تاریخی آ سه آن شکل گرفت.  اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که بیشتر با نام اختصاری آسه‌آن شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آسیای جنوب شرقی است. این سازمان در ۸ اوت ۱۹۶۷ توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین برای همبستگی علیه گسترش کمونیسم در منطقه و شورش‌های درون مرزهای خود این کشورها تأسیس شد. برونئی، ویتنام، کامبوج، میانمار و لائوس بعدها به آن پیوستند. ملاحظه می شود که در تشکیل آ سه آن مسائل حقوق بشری مدنظر نبوده است. ظهور دغدغه های حقوق بشری را در اوائل دهه 1990 باید دید. در سال 1993 اعلامیه و برنامه عمل وین که نتیجه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 وین محسوب می‌شود در واقع حاصل تلاش فرآیندی طولانی از بررسی، تحقیق و گفتگو‌های متعدد درباره‌ی وضعیت ساختار حقوق بشر در جهان به شمار می‌آید. این اعلامیه بیانگر آغازی از تجدید تلاش‌ها جهت تقویت و اجرای مناسب‌تر اسناد حقوق بشری است که بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 استوار شده‌اند. یکی از مواردی که در اعلامیه برنامه عمل وین بر آن تأکید شده است جهانشمولی، تقسیم ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر و اهمیت یکسان آنها ضمن مدنظر قرار دادن پیشینه‌های ملی، منطقه‌ای و زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی است. اعلامیه وین همچنین بر لزوم ایجاد نهادهای منطقه ای حقوق بشری در مناطقی همچون آسیا که از چنین سازوکاری بی بهره هستند، تاکید میکند.  در سال 2007 در سیزدهمین نشست سران آ.سه.آن در سنگاپور منشور آ سه آن در قالب معاهده ای بین المللی تصویب می شود. منشور ۲۰۰۷ از جمله به موضوع حاکمیت مطلوب، دولت قانونمدار، دمکراسی و اهمیت بحث ارتقا و حمایت از حقوق بشر اشاره میکند.در عین حال منشور بر بحث عدم مداخله در امور داخلی کشورها،  اهمیت اصل حاکمیت ملی و پرهیز از سیاسی کردن حقوق بشر تاکید بسزایی دارد. در این منشور همچنین بر ضرورت در نظر گرفتن تفاوت ها ی فرهنگی،تاریخی، قومی، مذهبی تأکید می شود. نکته مهم منشور ماده 14 است که به تشکیل یک نهاد حقوق بشری تأکید می­کند. در سال 2009 کمیسیون بین دولتی (یا بین الدولی) حقوق بشر آ سه آن (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) تشکیل شد که با بررسی سند تعیین کننده حدود وظایف و صلاحیت آن به عنوان یک نهاد مشورتی تعریف می شود. در واقع کمیسیون از یک نهاد تمام عیار حقوق بشری فاصله داشته و صلاحیت صدور آرا و تصمیمات الزام آور را ندارد. به علاوه وظیفه و صلاحیتی برای شکایت فردی در نظر گرفته نشد.

اعضای کمیسیون نماینده دولتهای متبوع خودهستند و لذا از استقلال لازم برخوردار نیستند.  اما این کمیسیون فاصله زیادی دارد با یک کمیسیون حقوق بشری.

اصول عدم مداخله، حاکمیت و تصمیم گیری بر اساس مشورت و اجماع از اصول اساسی حاکم بر کمیسیون هستند. اصل اجماع خود مانع رسیدن به یک راه حل عملی در احقاق حقوق بشر است؛همین امر همچنین از جمله دلایل تعدد اسناد غیر الزام آور در مقایسه با اسناد الزام آور در زمینه حقوق بشر در آسه آن میباشد.

بنابراین ملاحظه می شود که این کمیسیون یک کمیسیون دولتی است و دولتها هیچ کدام به اصول حقوق بشری پایبند نیستند و اراده واقعی برای اجرای حقوق بشر  وجود ندارد.

در ۱۸ نوامبر 2012، به همت و تلاش کمیسیون بین دولتی آسه آن،  اعلامیه ای با عنوان «اعلامیۀ حقوق بشر آسه آن » به تأیید کشورهای عضو این سازمان رسید که بنیان مستحکمی برای توسعه حقوق بشر در کشورهای امضاکننده محسوب می شود. از این اعلامیه بعنوان یک اعلامیه مهم حقوق بشری نام برده شده است. در این اعلامیه از جمله به موضوعات صلح، حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر اشاره شده؛ اما همچنین  به اصل حاکمیت، عدم مداخله و لزوم توجه به تفاوتهای فرهنگی تاریخی پرداخته شده است. مادۀ 8 اعلامیۀ حقوق بشر آ سه آن، اعلام می­دارد که حقوق بشر و آزادی­های اساسی هر فرد باید با توجه به حقوق بشر و آزادی­های اساسی دیگران اعمال شود و بیان می دارد: " با اینکه حقوق بشر جهانشمول است، اما باید آن را در متن یک فرایند پویا و متکامل معیارگذاری بین­المللی ملاحظه کرد و اهمیت ویژگی­های ملیّ و منطقه­ای و زمینه­های متفاوت دینی، تاریخی و فرهنگی را نیز در نظرداشت " و اجرای حقوق بشر و آزادی­های اساسی باید «تابع محدودیت­هایی ازجمله الزامات امنیت ملّی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، اخلاق عمومی و همچنین رفاه کلی مردم در یک جامعۀ دموکراتیک باشد. اما چنین عبارتی نیز مجدداً با واکنش­های انتقادآمیز غربی­ها مواجه شد. اگرچه برخی از پژوهشگران با توجه به گستردگی قارۀ آسیا و تنوع فرهنگی این قاره، اصولاً وجود ارزش آسیایی مشترک را نفی می­کردند.

طبق تحقیقی صورت گرفته در سال ۲۰۰۶، اینگونه به نظر میرسد که مردمان منطقه جنوب شرق آسیا درک نادرستی و ناقصی از مفاهیم دموکراسی و دیکتاتوری دارند به نحوی که حتی در پاره ای از موارد میان این دو دسته از مفاهیم متضاد تفاوتی قایل نشده و آنها را به جای یکدیگر اشتباه می گیرندودراین مورد خلط مبحث می کنند. این امر نشان دهنده فاصله مردم از درک صحیح اصول اساسی حقوق بشر است.

از جمله مسایلی که به عنوان معضلات و مشکلات پیش رو جهت تاسیس یک نظام منطقه ای برای حمایت از حقوق بشر در منطقه آسیای جنوب شرقی مطرح هست، موضوع نسبی­گرایی فرهنگی و گفتمان ارزش­های آسیایی است. دیدگاه نسبی گرایانه فرهنگی قایل به متغیر بودن حقوق بشر نسبت به فرهنگهای گوناگون به لحاظ زمانی و مکانی است. نسبی گرایی فرهنگی را میتوان به دو شق کلی تقسیم کرد: شدید و ضعیف. در نسبی گرایی شدید فرهنگ معیار مشروعیت قوانین هست و صرفا دایره محدودی از قواعد به عنوان اصول جهانشمول مورد پذیرش قرار میگیرند. در حالیکه در نسبی­گرایی ضعیف جهانشمولی اصل بوده و در کنار آن به تنوع فرهنگی هم توجه میشود.در مورد بحث نسبی گرایی باید میان نگاه سیاسی و نگاه فرهنگی و علمی قایل به تفکیک شد. در حقیقت ممکن است کشورهای آسیایی به اسناد بین المللی که آنها را مورد تصویب یا امضا قرار داده اند به لحاظ سیاسی و حقوقی پایبند باشند، لکن این امر مانع از طرح ایرادات نظری و فرهنگی نمیشود. نکته اصلی در خصوص نسبی گرایی فرهنگی یافتن راه حلی برای برون رفت از این  بحث است. به نظر میرسد دیالوگ میان فرهنگی مسیری مناسب برای نیل به این مقصود باشد. در دیالوگ هدف اقناع دیگری نیست بلکه فهم و درک دیگری است.

 گفتمان ارزشهای آسیایی نیز در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی عمدتا توسط مهاتیر محمد در مالزی و لی کوان یو در سنگاپور مطرح شد. اساس این گفتمان ملهم از دیدگاه نسبی گرایی فرهنگی بود اما در جهت بهره برداری سیاسی و گریز از انتقادهای بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در این کشورها. مطابق این گفتمان، حقوق بشر در آموزه های سنتی کنفسیوسی و نیز اسلام (تفسیری از اسلام که عمدتا توسط مهاتیر محمد ارایه میشد)وجود داشته و لذا نیازی به تبعیت از معیارهای حقوق بشر غربی نیست. ارزشهایی همچون برتری جامعه بر فرد، تقدم منافع و نظم عمومی بر حقوق فردی، توجه به تکالیف افراد در کنار حقوقشان، تفاهم و اجماع از جمله مواردی است که توسط این گفتمان مطرح میشد. با وقوع بحران اقتصادی سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ در آسیا، گفتمان ارزشهای آسیایی رو به افول نهاد. با اینحال دیدگاه های نسبی گرایانه فرهنگی همچنان در این منطقه وجود دارد.

تشکیل کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر در سال ۲۰۰۹ و ایجاد اعلامیه حقوق بشر آسه آن در ۲۰۱۲ از مهمترین دستاوردهای منطقه ای در آسیای جنوب شرقی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر است. با وجود تمام کاستی ها، اما اینها نخستین قدم ها در این عرصه محسوب شده و باید منتظر تحولات بیشتری در آینده بود.